<p class='article-text'>افتتحت إي إف جي هيرميس، فعاليات مؤتمرها الاستثماري السنوي الثاني عشر في لندن، والذي يُعقد في إستاد الإمارات الشهير خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>ويواصل المؤتمر، في نسخته الثانية عشرة، ترسيخ مكانته كإحدى أبرز منصات التواصل الاستثماري في المنطقة، حيث يجمع نخبة من كبرى الشركات المدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مستثمرين مؤسسيين ومديري صناديق من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، وذلك على مدار أربعة أيام من الاجتماعات المباشرة والحوارات المتخصصة واستكشاف الفرص الاستثمارية. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة 125 شركة مدرجة من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تستقطب أكثر من 830 مشاركاً، من بينهم ما يزيد على 420 مستثمراً يمثلون 181 مؤسسة استثمارية رائدة.</p><p class='article-text'>وينعقد المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية للأسواق العالمية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتغير توقعات أسعار الفائدة، وتحولات تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب تزايد تركيز المستثمرين على صمود الأسواق وقدرة الشركات على الحفاظ على قوة أرباحها. وفي هذا السياق، تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جذب اهتمام متنامٍ من المستثمرين الدوليين، مدعومةً ببرامج الإصلاح الهيكلي، وتطور أسواق رأس المال، وقوة العوامل الديموغرافية، إلى جانب تنامي قاعدة الشركات المدرجة التي أصبحت أكثر ارتباطاً بأولويات المحافظ الاستثمارية العالمية.</p><p class='article-text'>ومن خلال برنامج صُمم بعناية يتضمن اجتماعات مباشرة فردية وجماعية، إلى جانب جلسات حوارية متخصصة، يتيح المؤتمر للمستثمرين الوصول المباشر إلى الشركات والقطاعات الرائدة والرؤى التنظيمية والاقتصادية التي تشكل ملامح المشهد الاستثماري في المنطقة. ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات أداء القطاعات، بالإضافة إلى السيولة، وتخصيص رأس المال، والتطورات التنظيمية، والخطط المستقبلية، والتوسعية. كما ستبحث في كيفية خلق القيمة من خلال معايير الاستدامة والحوكمة، فضلاً عن صلابة الاقتصاد الكلي وتأثير التطورات الجيوسياسية على الأسواق الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة: «لم تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً ينظر إليها المستثمرون فقط من زاوية الفرص الدورية، بل أصبحت بصورة متزايدة قصة تخصيص استثماري طويل الأجل. فعلى مستوى المنطقة، تسهم برامج الإصلاح، وتحرير الأسواق، ونمو القطاع الخاص، إلى جانب القوة المتزايدة للمقومات الأساسية للشركات، في صياغة بيئة استثمارية أكثر عمقاً وجاذبية لرؤوس الأموال العالمية. وفي وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم المخاطر، والبحث عن مصادر نمو مستدامة، تبرهن الشركات المدرجة الرائدة في المنطقة على ما تتمتع به من حجم ومرونة وطموح يؤهلها لاجتذاب اهتمام دولي أكبر».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، صرح محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لإي إف جي هيرميس، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة: «أصبحت مؤتمرات إي إف جي هيرميس معياراً رائداً في مجال إتاحة التواصل المباشر مع الشركات، لأن قيمتها تتأكد باستمرار من خلال العملاء الذين تُنظم من أجلهم وهو ما يعكس أهمية فرص التواصل التي نتيحها، ومستوى القيادات المشاركة، ومدى ارتباط المحتوى باهتمامات المستثمرين. فعاماً بعد عام، يصنف المستثمرون مؤتمراتنا ضمن الأفضل في هذا المجال، مع تصدر إي إف جي هيرميس للتصنيفات العالمية والإقليمية».</p>

«إي إف جي هيرميس» تجمع 125 شركة مدرجة من 7 دول بالمستثمرين العالميين في لندن

<p class='article-text'><br>أكدت الشركة العالمية القابضة، أن «فاونت تراست» Fount Trust هي الجهة الأم النهائية للشركة، وذلك بعد إعادة هيكلة الترتيبات التي تسبق «المجموعة الملكية» في تسلسل الملكية.<br>وتظل «المجموعة الملكية» قائمة وتواصل مزاولة أعمالها، ويهدف هذا الهيكل إلى دعم الإشراف طويل الأمد وضمان الاستمرارية عبر الأجيال.<br>وأوضحت الشركة أنه لا يترتب على إعادة الهيكلة أي تغيير في عمليات الشركة العالمية القابضة أو استراتيجيتها أو أنشطتها.<br>وتواصل الشركة أعمالها تحت إشراف مجلس إدارتها وإدارة فريقها التنفيذي، وفق إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد لديها، بصفتها شركة استثمار عالمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويظل تركيزها متمحوراً حول تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين عبر محفظتها ومنصتها الاستثمارية الدولية، ولا يطرأ أي تغيير على تسلسل ملكية الشركة العالمية القابضة وصولاً إلى «المجموعة الملكية».<br>وتظل «مجموعة شركات بال» (Pal Group of Companies) المساهم صاحب الأغلبية في الشركة العالمية القابضة، فيما تبقى «المجموعة الملكية» المساهم صاحب الأغلبية في «مجموعة شركات بال». وعقب إعادة الهيكلة، أصبحت «فاونت تراست» الجهة الأم النهائية لـ«المجموعة الملكية»، ولا يترتب على إعادة الهيكلة أي تغيير في المستفيد النهائي من ملكية الشركة العالمية القابضة.<br>ويسهم وجود هيكل ملكية راسخ في تعزيز الاستمرارية بما يتجاوز دور أي فرد، ويوفر أساساً ثابتاً للإشراف على المدى الطويل.. وبالنسبة لشركة تتبنى رؤية استثمارية بعيدة المدى، تساعد هذه الاستمرارية على مواصلة الاستثمار وبناء شراكات راسخة وتنمية القدرات، مع الحفاظ على توافق مصالح الملكية على المدى الطويل. ويهدف هيكل الملكية إلى الحفاظ على وضوح التوجه واستمراريته مع توفير المرونة اللازمة للتكيف، حيث توفر المسؤوليات الواضحة وأطر المساءلة أساساً ثابتاً ومتسقاً للقائمين على الإشراف تباعاً، مع احتفاظ أصحاب الصلاحية في اتخاذ القرار بالقدرة على ممارسة التقدير اللازم والاستجابة لتغيرات الأسواق والفرص.<br> قيمة مستدامة<br>وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن مسؤوليتنا تتمحور حول بناء مؤسسة قادرة على تحقيق قيمة مستدامة عبر الأجيال، ويتطلب ذلك وضوحاً في المسؤوليات، وهيكل ملكية قادراً على الاستمرار مع تغير الأشخاص والظروف، ويوفر تأسيس «فاونت تراست» إطاراً للإشراف على المدى الطويل، فيما تواصل «المجموعة الملكية» أعمالها ودورها ضمن هيكل الملكية، وفي الشركة العالمية القابضة، ويواصل مجلس الإدارة وفريق الإدارة التركيز على التنفيذ المنضبط، والمرونة في التكيف والاستثمار، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.<br>ويواصل مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة وإدارتها ممارسة مسؤولياتهما كل ضمن نطاق اختصاصه، وفق أطر الحوكمة وعمليات الموافقة المعتمدة لدى الشركة، كما تظل الشركة خاضعة لمتطلبات التقارير والإفصاح والحوكمة المؤسسية المطبقة على الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.</p>

«فاونت تراست» الجهة الأم النهائية للشركة

«العالمية القابضة»: لا تغيير في عمليات الشركة بعد إعادة الهيكلة

<p class='article-text'>أعلنت «إي اف چي هيرميس» عن ترسيخ مكانتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إثر تتويجها بالمركز الأول في فئة مؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات (Corporate Access Conference) للعام الثاني على التوالي، إلى جانب حصد قطاع البحوث مراكز متقدمة ضمن استطلاع «إكستِل» للأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأرجعت الشركة هذا الإنجاز إلى نجاح مؤتمرها الاستثماري السنوي «One-on-One» في نسخته التاسعة عشرة، والذي شهد مشاركة 220 شركة من 12 دولة، إلى جانب 675 مستثمراً مؤسسياً ومدير صندوق، يمثلون 252 مؤسسة استثمارية عالمية.</p><p class='article-text'>وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لإي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إ«ي اف چي القابضة»: «يعكس هذا التصنيف قوة وحجم منصة «إي اف چي هيرميس» للتواصل مع إدارات الشركات، وقدرتها على تقديم فرص لقاءات ذات قيمة حقيقية للمستثمرين، كما أن تصدرنا المركز الأول في فئة مؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات للعام الثاني على التوالي يمثل شهادة ثقة واضحة من عملائنا، ويؤكد الدور المحوري الذي نقوم به في الربط بين رؤوس الأموال العالمية والإقليمية والشركات المدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تزايد اهتمام مستثمري الأسواق الناشئة بالمنطقة أصبحت القدرة على الوصول إلى فرق الإدارة وصناع القرار وقادة القطاعات عنصراً أساسياً في دعم القرارات الاستثمارية، ومن هنا نركز على إتاحة هذا الوصول بصورة فعالة ومنتظمة ومدعومة برؤى معمقة، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال في المنطقة على أسس أوضح وأكثر دراية»، كما سجل قطاع البحوث في «إي اف چي هيرميس» أداء قوياً في استطلاع هذا العام، حيث حصد عدد من محلليه مراكز متقدمة ضمن قطاعاتهم، فقد جاء أحمد حازم ماهر، مدير تنفيذي ورئيس قطاعات الطاقة والنقل والصناعات في قطاع البحوث، في المركز الأول بقطاع المرافق، والثاني في النقل، ووصيفاً في النفط والغاز، كما تصدر أحمد معتز، رئيس قطاعي الرعاية الصحية والتأمين في قطاع البحوث، تصنيف الرعاية الصحية والأدوية، وحصلت ميّ عطية، مدير تنفيذي ورئيس قطاع العقارات والبناء في قطاع البحوث، على المركز الثالث بقطاع الإنشاءات والعقارات. وجاء حاتم علاء، مدير تنفيذي ونائب رئيس قطاع البحوث ورئيس قطاع السلع الاستهلاكية في قطاع البحوث، في المركز الثالث بقطاع النقل، كما حل وصيفاً في القطاع الاستهلاكي.</p><p class='article-text'>وقال أحمد شمس، مدير تنفيذي ورئيس قطاع البحوث بـ«إي اف چي هيرميس»: «تعكس تصنيفات إكستِل لهذا العام ما يتمتع به فريق البحوث لدينا من التزام وكفاءة وقدرة تحليلية عميقة. ويسعدنا بشكل خاص أن يحظى محللونا بهذا التقدير عبر مجموعة واسعة من القطاعات، مع تحقيق مراكز متقدمة في أكثر من فئة. وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لـ«إي اف چي هيرميس» كونها مصدراً موثوقاً للرؤى الاستراتيجية، كما تعكس الثقة المستمرة التي يوليها مجتمع الاستثمار العالمي لمنصتنا البحثية، وهي كذلك شهادة على ثقافة العمل التعاونية، التي تضع احتياجات العملاء في المقام الأول، والتي تقود أداء فريقنا، وتعزز القيمة التي نقدمها للمستثمرين».</p>

«إي اف چي هيرميس» تتصدر تصنيفات «إكستِل» للأسواق الناشئة

<p class='article-text'><br>تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل،، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، لتطرح على جدول أعمالها 4 محاور استراتيجية رئيسية تشمل: القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية، والتكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات، وتدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي.<br>وينظم المنتدى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وتجمع أجندة هذا العام نخبة من صناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وكبار الرؤساء التنفيذيين العالميين والإقليميين، وقادة المال والأعمال، والمستثمرين.<br>وتستجيب أجندة المنتدى للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة والتحولات الهيكلية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من إعادة تشكيل السياسات الاستثمارية وحركة رؤوس الأموال، إلى صعود التقنيات المتقدمة وتغير سلاسل القيمة والإمداد، وصولاً إلى التحولات التي تعيد رسم مستقبل المدن والقطاعات الإنتاجية وأنماط الاستهلاك.<br>التحولات المتسارعة<br>وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، إن التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية تدفع الحكومات والشركات إلى إعادة النظر باستمرار في كيفية التنافس والاستثمار والنمو، لافتاً إلى أن أجندة المنتدى هذا العام تستجيب مباشرة لهذا الواقع، من خلال طرح القضايا المرتبطة بالسياسات والتكنولوجيا والاستثمار، والتي سيكون لها دور مؤثر في تحديد وجهة رؤوس الأموال، ومسارات تطور القطاعات، وقدرة الاقتصادات على تعزيز تنافسيتها. وأضاف أن بناء اقتصادات مرنة وقادرة على التكيف يتطلب استشراف الفرص الناشئة، وتهيئة الظروف التي تمكّن الشركات والاستثمارات من الاستجابة لها والاستفادة منها. وأشار إلى أنه من خلال منتدى الشارقة للاستثمار 2026 يتم جمع قادة القطاعين الحكومي والخاص لبحث كيفية تكامل السياسات ورأس المال والابتكار في فتح فرص جديدة، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام.<br>ويتناول محور «القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية» تكامل السياسات الحكومية الاستباقية مع جاهزية بيئة الأعمال المحلية لاحتضان المستثمرين ودعم نمو الشركات، ويشمل جلسة وزارية وحوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «من السياسات إلى مواكبة المتغيرات: أطر عمل مرنة»، بمشاركة وكلاء ومسؤولين من وزارات الاستثمار، والتجارة الخارجية، والاقتصاد والسياحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، لاستكشاف كيفية مواءمة التشريعات مع وتيرة التطور التكنولوجي، وتغير مسارات التجارة والصناعة، كما يبحث المحور آليات استبقاء الاستثمارات ودعم توسعها عبر جلسة «من تيسير الأعمال إلى تحفيز النمو: بناء اقتصادات تدعم نمو الشركات»، وجلسة «دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة»، إلى جانب جلسة «الازدهار في عصر التحولات المستمرة».<br>ويستعرض محور «التكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات» دور التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الاستراتيجية والناشئة وتعزيز الإنتاجية في مجالات الصناعة والصحة والابتكار، ويتضمن جلسة «الآفاق الصناعية الجديدة: الابتكار والتكنولوجيا والنمو»، التي تسلط الضوء على الابتكارات، التي تقود المرحلة المقبلة من التطور الصناعي، وسبل توظيفها عملياً في العمليات الصناعية، إلى جانب المهارات والكفاءات اللازمة لمواكبة هذا التحول.<br>ويبحث محور «تدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد»، حركة رؤوس الأموال نحو الفرص الواعدة، بالتوازي مع تعزيز مرونة شبكات الإمداد واستمرارية التجارة في مواجهة الصدمات العالمية.<br>ويركز «محور مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي» على تطوير وجهات ومجتمعات عمرانية مستدامة قادرة على التكيف، وضمان كفاءة الموارد البيئية والغذائية، ومواكبة أنماط وسلوكيات المستهلك المستقبلي في جلسة بعنوان «نحو غد مستدام: آفاق جديدة للزراعة المستدامة» لبحث حلول التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة.<br>ويتكامل المحور مع جلسة «من المباني إلى الوجهات: دفع النمو الاقتصادي» لاستشراف مستقبل التطوير الحضري وجودة الحياة، إلى جانب جلسة استشرافية خاصة تتناول سلوك «المستهلك في عام 2035» وتأثير الذكاء الاصطناعي والتغيرات الديموغرافية على قطاعات الاستهلاك والتجزئة.<br>ويتناول المحور دور الشراكات الاقتصادية في توسيع فرص النمو، من خلال جلسة «شركاء في النمو: اتفاقيات ترسم مستقبل التجارة»، التي تجمع سفراء دول ترتبط مع دولة الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لاستكشاف دور هذه الاتفاقيات في فتح أسواق جديدة، وتعزيز حركة التجارة، وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يناقش المرونة الاقتصادية وتدفقات رأس المال

<p class='article-text'><br>ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الاثنين، بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على ‌التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة.<br>وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.56 % ليصل إلى 638.98 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع 0.6 % الأسبوع الماضي، كما سجلت معظم بورصات المنطقة ارتفاعاً، لكن المؤشر الفرعي لقطاع ⁠الطاقة هبط 0.62 % مع انخفاض أسعار النفط في أعقاب تقارير تفيد بأن الإمدادات من منطقة الخليج فاقت التوقعات السابقة، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.<br>وزاد المؤشر الفرعي ‌لقطاع السفر 0.86 %، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط، الذي عزز أسهم شركات الطيران، وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2 % بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون.<br>وارتفع المؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76 %، في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا، ‌وأظهرت توقعات تصدر حزب ​البديل من أجل ألمانيا اليميني ⁠المتطرف للمشهد الانتخابي بحصوله على أكبر عدد من الأصوات.<br>ويقيّم المشاركون في الأسواق بيانات من السويد أظهرت تراجع توقعات التضخم طويلة ​الأجل لدى ⁠المؤسسات المالية ⁠وقطاع الأعمال خلال سبتمبر، في إشارة إلى انحسار الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى البعيد.<br>وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع يعقد في ⁠وقت لاحق من هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بحثاً عن مؤشرات بشأن العلاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية العالمية.<br>وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32 % رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو)، الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة.<br>وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6 % بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم، لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6 %.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية بدعم أسهم قطاع ​التكنولوجيا

<p class='article-text'><br> شهدت دبي الجنوب، مشروع التطوير الحضري الرئيسي الذي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، الافتتاح الرسمي لمركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ«ديور» Dior في الشرق الأوسط، في منطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية، في خطوة تعزز مكانة المنطقة وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية الباحثة عن حلول متقدمة في قطاعي الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد في دبي.<br>حضر حفل الافتتاح خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب؛ ونبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب؛ ومحسن أحمد، المدير التنفيذي لمنطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في دبي الجنوب؛ وبيير دو ميغريه، رئيس «ديور» Dior في الشرق الأوسط؛ وآن بورد، المديرة العالمية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لدى «ديور» Dior؛ وإيمريك جوسين، رئيس سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط لدى «ديور» Dior، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.<br>ويمتد المركز على مساحة 7200 متر مربع موزعة على طابقين، وقد تم إنشاؤه لدعم عمليات «ديور» Dior في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ويتولى المركز إدارة المخزون، وتجهيز الطلبات وإعادة تزويد متاجر العلامة بالمنتجات، إلى جانب دعم أنشطة التجارة الإلكترونية المتنامية لـ«ديور» Dior في دولة الإمارات.<br>ومن خلال تمركز المخزون على مقربة من الأسواق الإقليمية، يسهم مركز التوزيع الإقليمي الجديد في تعزيز توافر المنتجات وتسريع عمليات إعادة تزويد شبكة متاجر «ديور» Dior، بما يتيح استجابة أسرع لطلب العملاء ويضمن تجربة أكثر سلاسة واتساقاً.<br>علامة مرموقة<br>وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب: «يسعدنا افتتاح مركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ «ديور» في دبي الجنوب، وانضمام علامة عالمية مرموقة إلى منظومتنا اللوجستية المتنامية. ويؤكد اختيار «ديور» لدبي مقراً لمركزها الإقليمي الثقة التي توليها الشركات العالمية للإمارة بوصفها قاعدة إستراتيجية لعملياتها في المنطقة. ونحرص في دبي الجنوب على توفير بيئة متكاملة وفعالة تساعد الشركات على تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، والوصول إلى الأسواق الرئيسية، ودعم نمو أعمالها على المدى الطويل. ونتطلع إلى دعم عمليات «ديور» وطموحاتها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط».<br>وصمم المركز مع وضع الاستدامة في صميم عملياته، وقد حصل على التصنيف الذهبي لشهادة LEED. كما تعمل فرق المنشأة وسلاسل التوريد لدى «ديور» Dior على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من الأثر البيئي للأنشطة اللوجستية، بما في ذلك تحسين تدفقات النقل، والاستغناء عن المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام في عمليات التغليف، وزيادة الاعتماد على الشحن البحري كلما أمكن. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تستخدم «ديور» Dior أيضاً مركبات كهربائية لعمليات التوصيل في المرحلة الأخيرة، بما يسهم في دعم عمليات لوجستية أكثر استدامة، مع الحفاظ على مستوى الخدمة المطلوب عبر شبكتها الإقليمية.<br>وتوفر منطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في دبي الجنوب للشركات وصولاً مباشراً إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي جمركي، إلى جانب موقعها الإستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ما يتيح ربطاً فعالاً بين وسائل النقل الجوي والبحري والبري. كما توفر المنطقة بنية تحتية وخدمات متكاملة تلبي احتياجات الشركات العاملة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتجزئة وغيرها، وتدعم نمو أعمالها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.</p>

يمتد على مساحة 7200 متر موزعة على طابقين

دبي الجنوب تفتتح مركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ «ديور»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن تنامي ظاهرة اقتصادية جديدة يتكسب منها مستخدمو منصة «تيك توك» مبالغ تصل إلى نحو 6000 دولار شهرياً، وذلك عبر نشر إعلانات متوارية ومقنعة تُعرف بـ «الإعلانات الخفية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعتمد هذه الاستراتيجية التسويقية على إنشاء حسابات ثانوية من قِبل مستخدمين عاديين لنشر مقاطع فيديو تبدو كأنها محتوى عفوي، أو مواقف شخصية يومية، بينما تستهدف في جوهرها الترويج لمنتجات وتطبيقات محددة دون الإفصاح المباشر عن كونها مادة إعلانية مدفوعة، مثل الفيديو الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة لشابة تظهر وهي تناقش رسالة انفصال من شريكها مع استعراض ضمني لتطبيق إملاء الصوتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الظاهرة موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام العالمية التي تابعت الأبعاد الاقتصادية والأخلاقية لهذا الاتجاه الرقمي الجديد. فقد أشارت «شبكة سي إن إن» إلى أن هذه الممارسات تمثل تحولاً جذرياً في التسويق الرقمي يعتمد على استغلال ثقة المتابعين وفقدان الحد الفاصل بين العفوية والرعاية التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن لجوء الشركات للشباب غير المشاهير لتسويق المنتجات بأساليب متوارية يعكس رغبة العلامات التجارية في الالتفاف على خوارزميات المنصات، وتجاوز حالة نفور الجمهور الشديدة من الإعلانات التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت مجلة «فوربس» أن هذا النموذج التجاري السري يوفر فرص دخل مرنة للشبان والمراهقين، لكنه في المقابل يضعهم أمام مسؤوليات قانونية وتنظيمية تجعلهم عرضة لمساءلات هيئات الرقابة التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت شبكة «بي بي سي» من تأثير هذه المقاطع في تشويه المحتوى الرقمي الموثوق، مشيرة إلى أنها تخلق بيئة مشبعة بالخداع الإعلاني يصعب فيها على المستخدم العادي تمييز الواقع عن الترويج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن هذه الظاهرة العالمية تتسع بسرعة متجاوزة الحدود الوطنية للولايات المتحدة لتصبح أسلوب عمل منظماً تشهده منصات التواصل في أوروبا وآسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أبرزت صحيفة «نيويورك تايمز» التحديات التشريعية الصعبة التي تواجه الهيئات التنظيمية الحكومية أمام هذا الجيش المتنامي من المروجين الخفيين، اختتمت مجلة «بزنس إنسايدر» بتحليل أكد أن الاستعانة بالحسابات الثانوية أتاح للشركات تحقيق انتشار واسع بتكاليف ضئيلة مقارنة بالتسويق عبر المؤثرين التقليديين، غير أنه يهدد بالمساس بمصداقية المنصات الرقمية على المدى الطويل.</div></p>

كيف يحقق مستخدمو تيك توك العاديون 6000 دولار شهرياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمود حسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة هيكلية حادة، مع تسجيل أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 40 % في أوروبا، و65 % في أمريكا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما فرض ضغوطاً تضخمية هائلة، وشل حركة قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الديزل مختلف عن البنزين بالنسبة للاقتصاد، فالمستهلك يرى البنزين مباشرة عند محطة الوقود، لكن تكلفة الديزل تنتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار الشحن والغذاء والزراعة والتجزئة والتدفئة، ولذلك يتوقع خبراء ظهور صدمة «تضخم» جديدة تضرب الاقتصاد العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار الخام، التي ارتفعت بنحو 20 % في سبتمبر، تراجعت في الأيام الثلاثة الماضية، ما زال برميل خام برنت، المؤشر الدولي، يتجاوز 100 دولار، مدفوعاً بضربات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية الحيوية ومصافي التكرير العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 13 دولاراً خلال 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الاقتصادي الحقيقي هو أن الديزل لا يبقى عند المضخة. إنه يدخل إلى الشاحنة، ثم إلى تكلفة الشحن، ثم إلى رف المتجر، وأخيراً إلى فاتورة المستهلك، وإذا بقي فوق 6 دولارات لفترة طويلة، فقد تتحول أزمة الوقود من مشكلة لوجستية إلى مصدر جديد للتضخم وضغط مباشر على أرباح الشركات والاستهلاك والنمو.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز الـ 6 دولارات ليصل إلى نحو 6.49 دولارات في منتصف سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات من انعكاسات حادة على قطاعات الشحن، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة السعرية مدفوعة بـتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات الطاقة في مضيق هرمز، ما تسبب في إزالة نحو 20 % من إمدادات الديزل المنقولة بحراً. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المخزونات العالمية والمحلية إلى مستويات حرجة، وبقاء أسعار النفط الخام متداولة فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت حدة الأزمة بين الولايات الأمريكية؛ إذ تصدرت ولاية كاليفورنيا القائمة بأسعار قياسية تجاوزت 8 دولارات للغالون في بعض محطات الوقود ووصوله إلى 8.35 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد أرقام على لوحات محطات الوقود، بل تحول إلى عبء معيشي يومي، وبحسب مؤشر تتبع التكاليف الصادر عن جامعة براون تكبد الأمريكيون أكثر من 46 مليار دولار كجزء من كلفة إضافية منذ بدء النزاعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وتأثر مصافي التكرير، ما يعادل عبئاً مالياً إضافياً يناهز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقاً للمفوضية الأوروبية. ويعزى ذلك جزئياً إلى هوامش التكرير - أي تكلفة تحويل النفط الخام إلى وقود - وقد تبقى الأسعار مرتفعة، إذ يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي، بحسب يورونيوز، أن تبلغ هوامش الديزل ذروتها في أكتوبر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاوتت الأسعار بشكل كبير في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كان البنزين الأرخص في مالطا، بسعر 1.34 يورو للتر، والأغلى في الدنمارك، بسعر 2.56 يورو، أما الديزل فتراوح سعره بين 1.21 يورو للتر في مالطا، و2.51 يورو في فنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن بلغت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة هذا المستوى في المتوسط ​​في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث متوسطات الأسعار تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالبنزين حوالي 103 يورو، بينما تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالديزل حوالي 108 يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الوقود بالتجزئة بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، ما زاد من الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو إلى 14.3 % بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.3 % في يوليو، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المعدل المرجح للمفوضية الأوروبية مستوى قياسياً عند 2.15 يورو للتر، وقادت دول الشمال والغرب الأوروبي الارتفاعات؛ حيث تراوحت الأسعار في فنلندا وألمانيا والدنمارك بين 2.40 و2.51 يورو للتر، بينما سجلت فرنسا 2.41 يورو للتر وسط مخاوف حكومية من اضطرابات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتشير مصادر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية توصلت، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء خصم على أسعار الوقود وتحديد سقف لها، بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إنه من المقرر خفض الضريبة على البنزين والديزل فعلياً بمقدار 17 سنتاً (0.20 دولار)، وذلك عقب مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن أزمة أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق قبل يومين من انتخابات رئيسية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا ومدينة برلين يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس ، أن بلاده يمكن أن تدرس تقليصاً مؤقتاً لضرائبها المرتفعة المفروضة على الوقود في ظل أزمة غلاء المعيشة، شريطة حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ذلك سيبقي التكلفة الأولية للتر الواحد أقل من 1.75 يورو.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء «حتى إذا كان لدى حكومة الدعم المالي فإن حجم المشكلة يجعل وجود مبادرة أوروبية أمراً ضرورياً وأصر على ذلك.</p><p class='article-text'>وإذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية، التي لن يتم حسابها في سقف الإنفاق يمكن أن ندرس تقليصاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود». تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مرسوم حكومي تم نشره، الجمعة، في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصاناً على 5000 فورنت مجري (15.7 دولاراً) شهرياً، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب إيران في فبراير، ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.77 يورو (1.90 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.90 يورو.</div></p><h2>واشنطن تدرس تقييد صادرات الديزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن الحد من صادرات بعض المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، في ظل ضغوط سياسية متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع اقتراب موسم الحصاد والتدفئة. ويأتي ذلك وسط اضطرابات في قطاع التكرير، بسبب حرب إيران والحرب الروسية - الأوكرانية، ما قلص إمدادات المنتجات المكررة، بعد قرار روسيا حظر التصدير، ما دفع أوروبا وآسيا إلى زيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة وراء فرض قيود على الصادرات في إبقاء مزيد من الديزل داخل الولايات المتحدة لزيادة المعروض المحلي، والحد من الأسعار، وقد تتخذ القيود شكلاً جزئياً، مثل خفض الكميات المسموح بتصديرها بنسبة محددة، أو ربط الصادرات بمستويات المخزونات.</p><p class='article-text'>بحيث تتراجع الكميات المصدرة عندما تهبط المخزونات المحلية إلى مستويات معينة، كما قد تكون الإجراءات مؤقتة لتجنب اضطرابات أوسع في السوق.</p><p class='article-text'>لكن صادرات الديزل ليست فائضاً يمكن حجبه بسهولة، بل مصدراً مهماً للجدوى الاقتصادية، التي تدفع المصافي الأمريكية إلى الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، فمن أصل أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً تنتجها المصافي من الديزل والديزل المتجدد تُصدَّر نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة ثلث الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا فقدت المصافي القدرة على تصريف هذه الكميات في الأسواق الخارجية بأسعار مجزية، فقد يصبح تشغيلها بمعدلات مرتفعة أقل جاذبية اقتصادياً، ما يعني أن تقييد الصادرات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنتاج بدلاً من زيادة المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات صادرات الديزل الأمريكي أن أمريكا اللاتينية كانت الوجهة الأكبر في 2025 بحصة 37 %، فيما استحوذت أوروبا على 22 %، لكن الصادرات إلى أوروبا تضاعفت في 2026 إلى نحو 396 ألف برميل يومياً، مع اشتداد الطلب وشح الإمدادات. </p><h2>46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار تكبدها الأمريكيون (350 دولاراً لكل أسرة)</div></p><h2>14.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو بنهاية أغسطس</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولاراً ارتفاع سعر خام برنت خلال 20 يوماً في سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليونان تدرس خفض الضرائب على الوقود.. والمجر تقدم مساعدات نقدية لمواجهة غلاء الوقود</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفزات تاريخية في الأسعار بأمريكا وأوروبا.. والذروة في أكتوبر

«الديزل» أزمة طاقة تضرب العالم وتهدد بصدمة تضخم

435 حادثة ومخاطرة في شهر واحد وانقسام داخل صناعة التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي سباق بين سرعة التطوير وضوابط الرقابة والسلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً، رسخت الوكالة التجارية الإيطالية ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» شراكة وطيدة أسهمت في وصول الابتكارات الإيطالية إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجدد هذه الشراكة خلال «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتضن الجناح الإيطالي المشارك في المعرض ابتكارات أكثر من 45 شركة عالمية وشركات ناشئة، ويمتد الجناح على مساحة تتجاوز 500 متر مربع، ليقدم صورة متكاملة عن التأثير الكبير لعلامة «صُنع في إيطاليا» في قطاعات المياه ومياه الصرف الصحي، والتقنيات البيئية، والأنظمة الكهربائية، والطاقة الشمسية والمتجددة، والاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل الجناح الإيطالي موقعاً مهماً ضمن قطاع المياه ومياه الصرف الصحي ومعالجة النفايات والبيئة في المخطط التنظيمي لمعرض «ويتيكس» 2026، بما يرسخ حضور جمهورية إيطاليا ضمن الأجنحة الدولية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الوكالة التجارية الإيطالية (ITA) تنظيم الجناح بصفتها الجهة الحكومية الإيطالية المعنية بدعم توسع الشركات الإيطالية في الأسواق العالمية، والترويج للاستثمار داخل جمهورية إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور متواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: </div></p><p class='article-text'>«تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية شراكة استراتيجية متينة، تقوم على رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار والاستدامة ودفع التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر تنافسية ومرونة.</p><p class='article-text'>ونعتز بالحضور المتواصل للشركات الإيطالية في «ويتيكس»، وما تقدمه من خبرات هندسية وتقنيات متقدمة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات البيئية والاقتصاد الدائري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «ترتبط جمهورية إيطاليا ودولة الإمارات بعلاقة شراكة متينة تقوم على مبادئ الثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادي الوثيق والالتزام الثنائي بتعزيز التنمية المستدامة. وتؤكد مشاركة إيطاليا في «ويتيكس» 2026 التزامنا بتوطيد التعاون بين البلدين وخلق فرص جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي، مكتب الوكالة التجارية الإيطالية في دبي: «يجدد معرض «ويتيكس» أهميته بصفته نقطة انطلاق مهمة للشركات الإيطالية الساعية إلى ترسيخ حضورها في دولة الإمارات وإيجاد فرص تجارية وصناعية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وتلتزم إيطاليا بتعزيز دورها الإيجابي باعتبارها أحد أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجالات الابتكار والاستدامة والتقنيات المتقدمة». وقد وصلت الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في عام 2025 إلى 1.25 مليار يورو، وذلك ضمن مجالات المياه والتقنيات البيئية والطاقة والمعدات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود أكثر من 600 شركة إيطالية على الأراضي الإماراتية يؤكد استمرار ثقة الشركات الإيطالية في السوق وقدرتها على الاستجابة للتغيرات وتطور الاحتياجات.</div></p>

«ويتيكس» يجدد شراكته مع الوكالة التجارية الإيطالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد وصولي إلى دبي، قال لي صديق محلي: في دبي، حتى الخروج بمفردك في الثانية أو الثالثة صباحاً يمنحك شعوراً بالأمان. وبعد أن عشت وعملت هنا فترة، ازداد اقتناعي بذلك.</div></p><p class='article-text'>فمن أحيائها التجارية التي تظل مضاءة حتى وقت متأخر، إلى أناس من مختلف أنحاء العالم يعملون ويعيشون معاً، تحافظ هذه المدينة العالمية، التي تضم سكاناً من أكثر من 200 دولة ومنطقة، على نظام اجتماعي مستقر وبيئة آمنة.</p><p class='article-text'>ولا تجذب دبي الشركات والمواهب الدولية بسوقها المفتوح فحسب، بل أيضاً باستقرارها وسيادة القانون فيها وبيئة التنمية القابلة للتنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تقدم التحديث، ازدادت حاجته إلى منظومة حوكمة ناضجة ومستقرة. وتكمن القدرة التنافسية الحقيقية للدولة في مستوى سيادة القانون وقدرتها على الحوكمة. فسيادة القانون ضمانة مؤسسية لعمل الدولة، والحوكمة الرشيدة علامة مهمة على التحديث.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن أن تكون ثمار التحديث مستقرة ومستدامة إلا بجعل سيادة القانون قاعدة يلتزم بها المجتمع، والحوكمة أكثر علمية وكفاءة وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه بسياسة حكم البلاد وفقاً للقانون، ويدفع باستمرار نحو تحديث نظام الحوكمة الوطنية وقدراتها. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ:</div></p><p class='article-text'>سيادة القانون هي أفضل بيئة للأعمال. وتعد حماية الملكية الفكرية نافذة مهمة على تطور سيادة القانون في الصين. ففي السنوات الأخيرة، واصلت الصين على تحسين نظامها القانوني للملكية الفكرية، وأنشأت محاكم وهيئات قضائية متخصصة، وشددت العقوبات على الانتهاكات، لتوفير ضمان قانوني قوي للابتكار.</p><p class='article-text'>وأصبحت شركات مثل هواوي وبي واي دي ودي جيه آي تنمو بسرعة وتتوسع عالمياً في مجالات مثل اتصالات الجيل الخامس ومركبات الطاقة الجديدة والطائرات المسيّرة، فيما تختار شركات متعددة الجنسيات إنشاء مراكز للبحث والتطوير في الصين. فسيادة القانون تحمي الابتكار، والابتكار يدفع التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نمو الاقتصاد الرقمي، تعززت أيضاً قدرات الحوكمة الرقمية في الصين. فقد أتاحت إصلاحات مثل خدمة شاملة عبر الإنترنت، وإنجاز الخدمات عبر المقاطعات، والإدارة الموحدة عبر الإنترنت وإنجاز مزيد من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بما يقلل الإجراءات والتنقل على المواطنين. </div></p><p class='article-text'>ومن تسجيل الشركات وطلبات الملكية الفكرية إلى سداد التأمين الصحي وإصدار الوثائق الإلكترونية، يتشكل نظام حوكمة حديث أكثر كفاءة وشفافية وسهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير الإمارات في الاتجاه نفسه. ففي السنوات الأخيرة، واصلت تطوير القوانين واللوائح، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إنفاذ القانون وحماية الملكية الفكرية، بما يوفر ضماناً مؤسسياً مستقراً للابتكار. </div></p><p class='article-text'>كما تواصل بناء الحكومة الرقمية، وإطلاق المنصات الحكومية الرقمية، وتعزيز الحكومة اللاورقية، لتجعل إنجاز المعاملات أكثر سهولة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون أساس الحكم. فسيادة القانون شرط للحكم الرشيد، والحكم الرشيد غايته. ويشهد العالم اليوم مرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، تواجه فيها بعض الدول استقطاباً سياسياً وانقساماً اجتماعياً واختلالاً في الحوكمة واضطراباً في سيادة القانون، بما يضر بحياة الناس ويضعف القدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'>فالحوكمة الوطنية تحدد مسار التنمية، والحوكمة العالمية ترتبط بمستقبل العالم. وفي مواجهة التحديات العالمية، طرحت الصين في عام 2025 مبادرة الحوكمة العالمية، داعية إلى التمسك بمبادئ التشاور والبناء المشترك وتقاسم المنافع، ودعم التعددية الحقيقية، وتعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً، بما يتيح لجميع الدول المشاركة في الحوكمة العالمية والاستفادة منه.</p><p class='article-text'>يجب ألا يقتصر التحديث على خلق الثروة فحسب، بل يجب أن يُرسي النظام أيضاً؛ ويجب ألا يقتصر على تعزيز التنمية فحسب، بل يجب أن يدعم العدالة؛ ويجب ألا يقتصر على تحسين الكفاءة فحسب، بل يجب أن يضمن الإنصاف أيضاً.</p><p class='article-text'>وبهذه الطريقة فقط يمكن للابتكار التكنولوجي أن يكون أكثر ديناميكية، وحياة الناس أكثر أماناً، والتقدم في التحديث بثبات واستدامة.</p><h1>القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي</h1>

سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.. جوهر التنافسية في التحديث

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بيرناما» الماليزية أن دبي لا تزال تشكل البوابة الأبرز للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، وسط دوافع قوية، تحفز الشركات الجديدة في جنوب شرق آسيا على اتخاذها مقراً لها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المعطيات والتجارب العملية لرواد الأعمال الماليزيين، ومنهم مؤسسو الشركات الماليزية الناشئة، تؤكد أن الدور القيادي لإمارة دبي في مجالي الأعمال والسياحة، هو دور راسخ ومستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي بيئة أعمال تتسم بالوضوح والاستقرار، حيث تُستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع، وتتيح للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي العمل تحت إطار قانون عام مستقل، ما يوفر ضمانات قانونية بالغة الأهمية للشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل ماليزيا، تتميز دبي بتطور قطاعات التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، إلى جانب احتضانها لمجتمع أعمال نشط من جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المزايا الضريبية المتمثلة في انعدام ضريبة الدخل، وتحديد سقف ضريبة الشركات بنسبة 9 % كحد أقصى، يتعين على الشركات الاستفادة من الإمارة، لشبكة ربطها الواسعة التي تسهل خدمة العملاء في الخليج وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت الشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة نجاحها هناك، إذ حصدت استثمارات تجاوزت مليار رنجيت ماليزي في «إكسبو 2020 دبي»، وسط تراجع الأعمال عالمياً إبان الجائحة، في حين جمعت شركات ناشئة، مثل «كريديلاب»، ومجموعة «إيثيس»، تمويلات تخطت مليون دولار لكل منها، بهدف التوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بروز ماليزيا كواحدة من أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في آسيا، تتزايد الفرص أمام الشركات الماليزية لاستخدام دبي منصة انطلاق لتسويق منتجاتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الرؤية من خلال تجربة شركات ماليزية متخصصة، مثل «غرافيلاب»، التي تجد في طموحات دبي لدمج الذكاء الاصطناعي في الوظائف البلدية اليومية، وأتمتة القنوات الحكومية، وتأسيس بنية تحتية مخصصة، مثل «حرم دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز دبي المالي العالمي، بيئة مثالية تتوافق مع أهداف عمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تصدر دولة الإمارات عالمياً في تبنّي الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت لانتشار الذكاء الاصطناعي» للربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التجاري، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، لتعزز علاقات اقتصادية متينة شهدت نمو التجارة غير النفطية بنسبة 20 % في عام 2024 وحده، مع توقعات بزيادة التجارة الثنائية بنسبة 60 % على الأقل في ظل الاتفاقية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم غرفة تجارة دبي حالياً 318 شركة ماليزية مسجلة، وهو رقم مرشح للزيادة، مع استمرار نجاحات الشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لهذا المسار، قادت مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية (MDEC) وفوداً رفيعة المستوى إلى دبي، للاستفادة من التكامل التقني بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر المقبل، تستضيف ماليزيا لأول مرة قمة «يلا كوميرس»، التي تعد أكبر قمة للتجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، لدعم استكشاف الفرص العالمية المتاحة عبر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإمارة، التي تستضيف سنوياً حدث «توكن 2049» العالمي لتقنيات «ويب 3.0»، فرصاً استثنائية للنمو واختبار الابتكارات في مجالي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوقات الأزمات، أثبتت دبي مرونة استثنائية، رسخت ثقة رواد الأعمال، إذ بادرت السلطات لتفعيل خطط طوارئ مسبقة بفعالية، وقدمت دعماً واضحاً للسكان والمقيمين والزوار.</div></p>

60 % نمواً متوقعاً للتجارة بين الإمارات وماليزيا بدعم اتفاقية الشراكة الشاملة

بيرناما الماليزية: دبي وجهة انطلاق للشركات الآسيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات في ألمانيا خسارة حصتها السوقية أمام المنافسين العالميين في النصف الأول من العام، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات «إي واي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي الإيرادات المجمعة لشركات «فولكس فاجن» و«مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» إلى نحو 284 مليار يورو (325 مليار دولار) - بانخفاض بنسبة 2.9 % مقارنة بالعام السابق، وفقاً لما ذكرته «إي واي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت مجموعات السيارات العالمية الأخرى -البالغ عددها 19 مجموعة والتي شملها تحليل «إي واي»- زيادة في إيراداتها بنسبة 3.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات، فإن هذا يمثل الانخفاض الثالث على التوالي في إيرادات النصف الأول لمصنعي السيارات الألمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح هذه الفجوة بشكل أكبر عند النظر إلى ترتيب الشركات؛ فوفقاً لـ «إي واي»، سجلت 15 شركة سيارات زيادة في الإيرادات، بينما جاءت المجموعات الألمانية الثلاث في المراكز 16 و17 و19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت شركة «تسلا» أقوى معدل نمو، تلتها شركتا «سوزوكي» و«جيلي».كما ين عكس ضعف صناعة السيارات الألمانية في الأرباح أيضاً: فقد انخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب لشركات تصنيع السيارات الألمانية بنسبة 19 % لتصل إلى 13 مليار يورو في النصف الأول من العام. </div></p>

إيرادات فولكس فاجن ومرسيدس وبي إم دبليو تتراجع 2.9 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع وفد دائرة البلدية والتخطيط -عجمان خلال زيارته، مؤتمر ومعرض "HUAWEI CONNECT 2026" بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتعرف على التجارب والممارسات العالمية في توظيف الحلول التقنية الحديثة، انسجامًا مع توجهات الدائرة لتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول الرقمية المتقدمة في تطوير منظومة العمل والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم الوفد الذي ترأسه سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، كلًا من الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، وسعادة يوسف محمد الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري، وإبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد الوفد خلال جولته في المعرض المصاحب للمؤتمر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والشبكات والبنية التحتية الرقمية وإنترنت الأشياء، والحلول والتطبيقات التقنية الحديثة، وأحدث التوجهات والتجارب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة عبدالرحمن النعيمي، أن زيارة الوفد تأتي في إطار العمل المستدام لتعزيز التعاون والشراكات مع الجهات الرائدة في المجالات الحيوية، ودعمًا لتبادل المعرفة والخبرات مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يمكن الدائرة من مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عن حرص دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، على مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من التجارب العالمية المتقدمة، وتعزيز تبادل الخبرات للتطوير منظومات العمل والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد وفد الدائرة، على هامش المؤتمر، اجتماعًا مع ستيفن شين جيانفينغ، نائب الرئيس، وحدة أعمال رقمنة الخدمات العامة الحكومية، قسم تطور السوق الدولي، في شركة هواوي، ومجموعة من الخبراء والمختصين، جرى خلاله استعراض أحدث التقنيات والحلول الذكية، بما يشمل شبكات الاتصال والألياف والـWi-Fi، وإنترنت الأشياء والحساسات الذكية، ومراكز القيادة والتحكم، وتحليل البيانات، إلى جانب التعرف على تطبيقات وحلول ذكية في مجالات التفتيش والرقابة وإدارة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع الوفد على أفضل الممارسات في المجال الإعلامي، وأحدث التقنيات في الإعلام والتسويق الرقمي، إلى جانب أساليب الرصد والتحليل وقياس التفاعل والاتجاهات، ودور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في دعم الاتصال المؤسسي وتطوير الخطط والإستراتيجيات الإعلامية.</div></p>

وفد بلدية عجمان يطلع على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بمؤتمر ومعرض "HUAWEI CONNECT 2026"

<p class='article-text'>تدرس شركة «مبادلة للاستثمار» الدخول في رأسمال شركة «أنسالدو إنرجيا» الإيطالية، في تحرك يعكس جاذبية قطاع الطاقة المرتبط بالطلب المتسارع على الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية.<br>ووفقاً للصحيفة، تجري «مبادلة» محادثات مع «سي دي بي إكويتي» التابعة لـ«كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي» الإيطالية، والتي تمتلك 99.6% من «أنسالدو إنرجيا»، وسط اهتمام عدد من المستثمرين الخليجيين بالشركة. وتشير المعلومات إلى أن السيناريو المطروح يتضمن دخول «مبادلة» بحصة أقلية، مع احتفاظ «سي دي بي إكويتي» بالسيطرة على الشركة، فيما لم يتحدد بعد الهيكل النهائي لأي صفقة محتملة. ولم تعلق «سي دي بي إكويتي» على المعلومات.<br>وتأتي المحادثات في وقت تشهد فيه «أنسالدو إنرجيا» تحولاً لافتاً في الطلب على منتجاتها، خصوصاً توربينات الغاز الكبيرة التي تستخدم تقليدياً في محطات توليد الكهرباء، لكنها أصبحت تحظى بأهمية متزايدة مع التوسع العالمي في مراكز البيانات وارتفاع احتياجات البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.<br>وتعد «أنسالدو إنرجيا»، التي تأسست عام 1853 وتتخذ من جنوة مقراً لها، أكبر منتج أوروبي لتوربينات الغاز الكبيرة، بحصة سوقية تبلغ نحو 42%، وفق «كورييري ديلا سيرا». كما وقعت الشركة أخيراً عقداً لتوريد 8 توربينات غاز لمركز بيانات في ولاية تكساس، في خطوة تعزز عودتها إلى السوق الأمريكية.<br>وتعكس طفرة الطلب على هذه المعدات التحول المتسارع في احتياجات قطاع التكنولوجيا من الطاقة، إذ تجاوز الطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى المعروض المتاح من التوربينات. ووفق تقديرات أوردتها الصحيفة، ارتفعت أسعار التوربينات بنحو 300% خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما باتت بعض الشركات العالمية تقبل طلبات جديدة بتواريخ تسليم تمتد إلى ما بعد 2031.<br>وتوفر «أنسالدو» أيضاً قاعدة تشغيلية قائمة في الإمارات، إذ تدير منذ نحو 30 عاماً منشأة في أبوظبي يعمل فيها قرابة 250 موظفاً، وتختص بإصلاح شفرات التوربينات لخدمة السوق الشرق أوسطية. كما يوجد في أبوظبي أحد مركزي الشركة لمراقبة أداء التوربينات وتطوير خدمات الصيانة التنبؤية، إلى جانب مركزها الآخر في جنوة.<br>وفي 2025، عادت «أنسالدو إنرجيا» إلى تحقيق الأرباح بعد سنوات من التحديات، مسجلة صافي ربح بلغ 20 مليون يورو، فيما وصلت الإيرادات إلى نحو 1.2 مليار يورو. وبلغت قيمة الطلبات الجديدة المتراكمة في نهاية العام الماضي نحو 2.3 مليار يورو، بزيادة تعكس قوة الطلب على منتجات الشركة.<br>ويأتي اهتمام «مبادلة» بالشركة في سياق أوسع من التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، حيث بات تأمين الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات أحد العوامل الرئيسة في استثمارات البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومن شأن أي استثمار محتمل أن يوفر لـ«أنسالدو» رأس مال إضافياً لتمويل خطط النمو والتوسع، بما في ذلك فرص الاستحواذ والتوسع في سلسلة توريد الطاقة والتقنيات المرتبطة بها.<br>ولا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة، ولم يتم الإعلان عن قيمة الاستثمار أو نسبة الحصة المحتملة أو الجدول الزمني لأي اتفاق. إلا أن التطور يسلط الضوء على تنامي ارتباط رأس المال الخليجي بالقطاعات الصناعية والتكنولوجية التي تستفيد مباشرة من موجة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</p>

«مبادلة» تبحث الاستثمار في «أنسالدو إنرجيا» الإيطالية

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً هيمنت عليه حالة من التباين والحذر؛ لتتفاوت تحركات الأسهم الرئيسة بين هبوط ضاغط وصعود محدود. </div></p><p class='article-text'>جاء هذا التذبذب انعكاساً لترقب المستثمرين وتفاعلاتهم مع أحدث قرارات الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي ألقت بظلالها على تقييمات الأصول واستراتيجيات التداول عبر مختلف القطاعات الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى أسواق الأسهم، رسمت المؤشرات الرئيسية لوحة متباينة الأداء بين الضغوط البيعية والصمود النسبي؛ ففي حين عانت القطاعات الصناعية والقيادية في وول ستريت والبورصات الأوروبية من تراجعات ملحوظة، نجح قطاع التكنولوجيا الأمريكي والمؤشر الياباني في تسجيل مكاسب. </div></p><p class='article-text'>وحافظ التماسك المحدود في بعض الأسواق الإقليمية، مثل السوق البريطانية، على توازن أدائها العام وسط بيئة تشغيلية غير مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أسواق السلع والمعادن بمعزل عن هذه الحركة المضطربة؛ إذ انعكست المخاوف التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة. </div></p><p class='article-text'>وبينما شهدت أسعار النفط تبايناً ملحوظاً بين تراجع خام برنت وصعود الخام الأمريكي، سجلت المعادن مستويات أداء اتسمت بالاستقرار النسبي للذهب ومكاسب ملموسة للفضة، مما عكس استمرار محاولات المستثمرين لإعادة تحويط محافظهم المالية.</p><h2>أداء متباين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت أسهم «وول ستريت» تعاملات الأسبوع على أداء متباين عكس حالة من الحذر في أوساط المستثمرين، لا سيما بعد أحدث قرارات الفائدة من الفيدرالي الأمريكي التي استجابت لبيانات التضخم التي لا تزال بعيدة عن المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وسجلت المؤشرات الأمريكية تحركات متفاوتة بين التراجع الضاغط والصعود المحدود، في وقت استمرت فيه الضغوط البيعية بالتركيز على القطاعات الصناعية والقيادية، مقابل صمود نسبي لقطاع التكنولوجيا الذي يقوده مؤشر ناسداك.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر داو جونز الصناعي أكبر الخاسرين بين المؤشرات الرئيسية خلال الأداء الأسبوعي، بعدما تراجع من مستواه السابق البالغ 52573.29 نقطة ليصل إلى مستوى 51682.64 نقطة، ليفقد نحو 890.65 نقطة أو ما نسبته 1.69 %.</p><p class='article-text'>وفي اتجاه مشابه ولكن بحدة أقل، شهد مؤشر إس أند بي 500 تراجعاً من مستواه السابق عند 7656.9 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع الأخير عند مستوى 7650.50 نقطة، مسجلاً تراجعاً بواقع 6.40 نقاط وبنسبة انخفاض هامشية بلغت 0.08 %.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، خالف مؤشر ناسداك المسار التراجعي، مشكلاً النقطة المضيئة الوحيدة في التعاملات الأسبوعية، إذ ارتفع من مستواه المسجل بنهاية الأسبوع السابق البالغ 26333.035 نقطة ليغلق عند مستوى 26522.545 نقطة، مضيفاً نحو 189.51 نقطة، لينهي التداولات على نسبة نمو إيجابية بلغت 0.72 %.</p><p class='article-text'>ويسعر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وإشارة صناع السياسة النقدية إلى احتمال زيادة أخرى على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام. ويرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 58 % لرفع سعر الفائدة الأمريكي مرة أخرى عندما يجتمع محافظو البنوك المركزية في أكتوبر المقبل، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش».</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية الأوروبية تداولات أسبوعية متباينة غلب عليها الطابع السلبي، إذ وقعت معظم الأسواق الرئيسية تحت وطأة الضغوط البيعية.</div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي المجمع، الذي يعكس أداء أكبر الشركات المدرجة في القارة، من مستواه السابق الأسبوع الماضي البالغ 639.10 نقطة ليغلق عند مستوى 635.45 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.57 %.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.40 %، بعدما فقد مستوى الـ8100 نقطة متراجعاً من مستواه السابق عند 8179.77 نقطة ليستقر بنهاية التداولات عند مستوى 8065.02 نقطة.</p><p class='article-text'>ولم تكن السوق الألمانية بمعزل عن هذا التراجع القاري، إذ سجل مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت خسائر بنسبة 1.03 %، منتقلاً من مستواه السابق البالغ 25568.56 نقطة ليغلق عند مستوى 25304.06 نقاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا الهبوط الجماعي، أظهر مؤشر فوتسي البريطاني في بورصة لندن تماسكاً مغايراً للاتجاه العام، بعد أن تمكن من تسجيل ارتفاع هامشي بنسبة 0.08 %، صاعداً من مستوى 10650.44 نقطة ليصل إلى 10659.13 نقطة بنهاية التعاملات الأسبوعية.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق المالية الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تداولات متباينة خلال الأسبوع ليسجل مؤشر نيكاي 225 الياباني إغلاقاً أسبوعياً عند 65018.95 نقطة مقارنة بـ64011.34 نقطة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.57 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5336571.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

القطاعات الصناعية والقيادية تعاني من تراجعات ملحوظة

الأسهم العالمية تحت وطأة قرار الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

نتائج البحث عن: الشركات العالمية